سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشورهایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.
نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و … صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
ب:منابع تأمین سرمایه:
اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :
۱-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.
۲-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود
۳-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.
در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.
۴-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،… صادر نماید.
منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:
۱-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.
۲-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.
ج-معیارهای سرمایه گذاری:
با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.
۱-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.
۲-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.
برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود
نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.
برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی
پول شویی از نظر اصلاحی فرآیندی است که منافع غیر قانونی را صورتی قانونی می بخشد بی آنکه سبب شناسایی مجرمانی شده که از این منافع برخوردار می شوند.
معمولا قاچاقچیان مواد مخدر، اختلاص کنندگان و مقامات دولتی به دو دلیل عمده نیاز به پول شویی دارند. که از پول شویی بجا می ماند آنها می باشد و خطر اینکه از این پولها بادآورده مصادره شده زیاد می باشد. پول شویی فرآیند سه مرحله ای است که عبارتند از
۱- جابجایی: یعنی قطع پیوند مستقیم پول با منشاء آن که تخلفات و جرایم می باشد.
۲-مخفی کاری: یعنی مبدل کردن منشاء پول برای بی اثر کردنردگیری آن.
۳-ادغام :یعنی تحویل دوباره پول به تبهکاران بنحوی که منشاء جغرافیایی و حرفه ای دارنده آن پوشیده باقی بماند.
با توجه به آثار زیان بار فرآیند پول شویی به اقتصاد و قدرت گرفتن جرایم سازمان یافته و فساد اجتماعی سازمان ملل متحد از طریق مبارزه با پول شویی سهمی مهم در مبارزه با جرایم سازمان یافته به عهده دارد، تحولات شبکه مالی و بانکی بین المللی در چند دهه اخیر کار کشف، جریمه بستن و مسدود کردن درامد و دارایی نا مشروع را دشوارتر کرده‌است این‌تحولات عبارتند‌از:استفاده گسترده از دلار در مبادلات، ارتباطات
مالی بین المللی، بازار سیاه ،روند عمومی جهت حذف مستردات مالی و…
پول شویی در تشمیلات اقتصادی پنهانی و زیر زمینی قرار دارد و در این فضای آلوده رشد می کند و بدین ترتیب ثروت زیادی را نصیب عاملان آن می کند.
هدف برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی این است که مرکزی باشد برای پژوهش تخصصی درباره پول شویی و اقدامات ضد پول شویی، این برنامه در پی آن است که داده ها و اطلاعاتی فراهم آورد تا با تدوین و اجرای این گونه سیاست ها عاملی و بین المللی کمک کند و از طرفی دولتها و توده های مردم آمار زیان بار پول شویی برای ثبات سیاسی، اقتصادی آگاه سازد.
برگرفته از نشریه سرمایه شماره تابستان ۱۳۸۲
نقد مقاله:
قدر مسلم برنامه مبارزه با پول شویی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته با کشورهای جهان سومی تفاوت دارد زیرا کشورهای توسعه یافته با توجه به بافت اقتصادی و شفافیت قوانین می توانند با این پدیده مبارزه مؤثر داشته باشند در حالی که کشورهای جهان سوم به دلیل اقتصاد بیمار، عدم شفافیت قوانین و مقررات مالی و استفاده از اقتصادی نمی توانند با پول شویی مبارزه منطقی و حساب شده ای بعمل آورند به نظر می رسد که در مقاله مورد بررسی علیرغم نکات مثبت آن به این تقسیم بندی التفاتی نشده است.
نقش سیاستهای پولی در توسعه اقتصادی
سیاست پولی به آن دسته از سیاستهایی اطلاق می شود که توسط مقامات پولی (بانک مرکزی) در مورد مسایل پولی کشور اختیار می شود که فاکتورهایی نظیر کنترل مؤسسات مالی و پولی، خرید و فروش اوراق بهادار، حفظ نرخ بهره و کنترل سطح عمومی قیمت می باشد.
سیاستهای پولی در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در کنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداختها دارد یکی از اهداف اصلی سیاستهای پولی در کشورهای در حال توسعه غالبا شعبات این بانکها در مناطق کثیری وجود دارد و مناطق روستایی نمی توانند از این بانکها استفاده کنند که این امر باعث رونق کار نزولخوران در مناطق روستایی شده که با تحمیل بهره بالا عمدا دست رنج وام گیرنده مشابه را به یغما می برند. در این میان بانک مرکزی با پستی با برنامه ریزی منسجم ضمن تامین منابع مالی مناطق روستایی باعث گسستن زنجیره نزولخوران گردد.
یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بالا بردن نرخ بهره می باشد که بانک مرکزی بایستی از طریق سیاستهای پولی نرخ بهره را کاهش داده و باعث تشویق سرمیاه گذاری در پروژه های اقتصادی را فراهم آورد، در این شرایط نرخ بهره باید کمتر از بازدهی نهایی سرمایه باشد و این نرخ پایین بهره باعث عرضه ارزان پول می باشد و نتیجتا وام گیرنده گان جهت دریافت وام ترقیب می کند همین نکته در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بایستی لحاظ گردد و نرخ بهره کشور میزبان کمتر از نرخ بهره سرمایه گذار مهمان باشد البته این سیاست آثار منفی نیز ممکن است بدنبال داشته باشد نظیر رونق سفته بازی و واسطه گری، عدم استقبال از اوراق بهادار و پس انداز نکردن بدلیل نرخ پایین بهره را می توان برشمرد.
بانک مرکزی می تواند از سیاستهای نرخ بهره تبعیضی استفاده کند بدین صورت که پروه های مدلل و با توجیه اقتصادی را با نرخ بهره کمتر پشتیبانی مالی نماید و طرحهای غیر مدل را با نرخ بهره بالا محدود نماید.
سیساست پول ارزان اگر با سیاستهای کنترلی همراه نباشد تورم زا بوده و کنترل و تثبیت قیمتها برای سیاست نرخ بهره نازل اجتناب ناپذیر می باشد.
سیاست پولی یکی از فاکتورهای مهم اثرگذار در تعادل بین عرضه و تقتضتی پول می باشد و عدم تعادل بین تقاضا و عرضه پول به ظطح عمومی قیمتها اثر می گذارد، کمبود عرضه پول باعث رکود و مازاد عرضه پول تورم را به دنبال خواهد داشت. زمانی که اقتصاد در روند توسعه قرار می گیرد، تقاضا برای پول به دلیل افزایش حجم معاملات در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش می یابد این امر افزایش قیمتها را به دنبال دارد که با افزایش عرضه پول نسبت به تقاضا می توان از تورم قیمت ها جلوگیری نموده و این مازاد عرضه پول امکان دارد در فعالیتهای واسطه گری و سفته بازی قرار گیرد که موجب تورم می شود. بنابراین در یک اقتصاد در حال توسعه عرضه پول بایستی کنترل گردد بدون آنکه به روند تولید و سرمایه گذاری اثر منفی داشته باشد.
در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان بازار سازمان یافته پول، نگهداری بخشی از سپرده بانک مرکزی و …، بجای تخصیص اعتبار در طرحهای مولد نقدینگی خود را صرف داراییهایی مانند طلا و ارز خارجی می کنند که از سود بیشتری برخوردار شوند.
برگرفته از کتاب رشد و توسعه فصل ۴۲ دکتر قره باغیان
نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسی تجزیه و تحلیل خصوصیات سیسات پولی در کشورهای در حال توسعه با بر شمردن فاکتورهایی نظیر ایجاد و گشترش مؤسسات مالی، سیاست مناسب تعیین نرخ بهره، مدیریت تخصیص اعتبار، تعدیلات مناسب بین عرضه و تقاضای پول و کنترل اعتبار، که موارد اشاره شده از نکات مثبت این مقاله می باشد و به نظر می رسد مشکل عدم توسعه یافتگی روستاها تنها نبودن شعبات بانکها و مؤسسات اعتباری نمی باشد، بلکه مهمترین عامل توسعه نیافتگی تقسیم زمینها بین دهقانان در قطعات کوچک می باشد که برنامه ریزی جهت افزایش راندمان تولیدات کشاورزی را با شکست مواجه می نماید و در وضعیت موجود کشاورزان فقط در حد معینی می توانند از زحمات خود بهره مند شوند.
نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی
سیاست مالی بدین مفهوم که با استفاده از مالیات، اوراق قرضه عمومی و مخارج دولتی و … به توسعه اقتصادی آقای آدام اسمیت یکی از نظریه پردازان مکتب کلاسیک اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد نداشت و به زعم او در دولت فقط بایستی در امور مربوط به امنیت داخلی، حفاظت از مرزها و اخذ مالیات دخالت نماید و کینز در نقطه مقابل او در مواردی دخالت دولت در امور اقتصادی تجویز می نمود و اعتقاد داشت که سیاستهای مالی بایستی در کاهش پس انداز ها و افزایش میل نهایی به مصرف موثر باشد که این نسخه در کشورهای توسعه یافته مثمر ثمر واقع می شده اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل نیاز شدید به سرمایه این سیاست مالی کاربردی ندارد و دولتها بایستی با اتخاذ سیاستهای مالی موجب افزایش پس انداز در جامعه را فراهم آورند.
اهداف سیاست مالی
۱-افزایش نرخ سرمایه گذاری: یکی از اهداف مهم سیاستهای مالی شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری در دو بخش عمومی و خصوصی می باشد و دولت با تشویق وترغیب مردم به پس انداز می تواند با بکارگیری این پس انداز ها در غالب سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های مدلل به توسعه اقتصادی کمک کند. و یکی دیگر از حربه های دولت در افزایش سرمایه و جلوگیری از مصرفهای تجملی و سرمایه گذاری غیر مولد استفاده از مالیات می باشد و یکی از معیارهای عمده دولت در افزایش حجم سرمایه اعمال انواع مالیات می باشد.
یکی دیگر از منابع تأمین کمبود سرمایه در کشورهای جهان سوم استفاده از سرمایه های خارجی می باشد که این سرمایه ها بصورت کمکهای بلاعوض و سرمایه گذاری مشترک می باشد و در صورتی به توسعه اقتصادی کمک می کند که صرف سرمایه گذاری در پروژه های مفید و مولد اقتصادی شود.
جهت افزایش میل نهایی پس انداز و بهره گیری از این وجوه در پروژه های مولد روشهای ذیل وجود دارد:
۱-کنترل فیزیکی مستقیم
۲-افزایش نرخ مالیاتهای موجود
۳-سیاست کسری بودجه
۴-اعمال مالیاتهای جدید
۵-دریافت اضافی از بنگاه های اقتصادی دولتی
۶-قرضه عمومی که تورم زا نباشد که از بین روشهای اشاره شده کنترل فیزیکی مستقیم به عنوان مکمل سیاستهای مالی در جهت جلوگیری از مصرف تجملی و سرمایه گذاری در طرحهای غیر مولد را می توان بر شمرد از میان تمام این سیاستها، مالیات مؤثر ترین امر برای جمع آوری پس انداز مالی اجباری می باشد.
۲-تشویق سرمایه گذاری مطلوب اجتماعی: با عنایت به اینکه سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی درمراحل اولیه توسعه اقتصادی به علت بازده باند مدت آنها برای بخش خصوصی جاذبه ای ندارد و دولت بایستی این سرمایه گذاری ها را انجام دهد و ضمن افزایش امکانات فرصتهای شغلی را نیز برای بیکاران بوجود آورد.
کشورهای در حال توسعه بدلیل اتکا آنها به صدور محصولات کشاورزی و مواد اولیه با نوسانات و بحرانهای بین المللی مخصوصا در مراحل اولیه توسعه آسیب پذیر می باشند و دولتها از طریق سیاستهای بین المللی مخصوصا در مراحل اولیه توسعه آسیب پذیر می باشند و دولتها از طریق سیاستهای مالی ضد نوسان ضروری می باشند به نحوی که در زمان رکود اقتصادی سیاست کسری بودجه و در زمان تورم قیمتها سیاست مازاد بودجه را اعمال نمایند. برای مؤثر شدن ابزارهای مالی برای مقابله با فشارهای تورمی باید با سیاست های پولی حمایت شود.
سیاستهای مالی از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند از روند دوقطبی شدن جامعه بدین مفهوم که در یک طرفی درصد کمی از درآمدهای خیلی بالایی برخوردار شوند و در طرف دیگر اکثریت مردم با فقر و تنگدستی دست به گریبات می باشند جلوگیری نماید و این شکاف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از بین ببرد به این مفهوم که از طریق سیاستهای مالی در جهت توزیع مجدد در آمد ها اقدام می نماید و با کاهش درآمدهای بالا اعمال می گردد و با هدایت سرمایه گذاری ما به بخش های مولد اقتصادی باعث توزیع عادلانه در آمد در جامعه می شود. اگرچه در کشورهای در حال توسعه نظیر کشورهای خودمان موانع زیادی نظیر فشارهای سیاسی، فقدان روحیه جمعی و فردگرایی و … در اصول مالیات از بزرگ وجود دارد.
در بررسی و تجزیه و تحلیل نقش مالیاتها در تسعه اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود
-مالیاتها حربه مؤثری هستند برای مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی که در نتیجه توسعه اقتصادی ایجاد می شوند.
-مالیاتها نباید صرفا در جهت کسب در آمدهای بالاتر عمل کند، بلکه بایستی یکی از اهداف اصلی آن ایجاد انگیزه های لازم برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری باشد.
-در یک کشور در حال توسعه، مالیاتها مهمترین و مؤثر ترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هوایت آنها به طرحهای مولد می باشد.
-مالیاتها بایستی روند سرمایه گذاری در اقتصاد را اصلاح نمایند.
همچنانکه گفته شد یکی دیگر ار اهداف وصول مالیاتها کاهش شکاف بین در آمد طبقات ثروتمند و فقیر است به عبارت دیگر یکی از اهداف عمده توسعه اقتصادی رفاه اجتماعی می باشد.
برگرفته از کتاب رشد و توسعه فصل ۴۳ دکتر قره باغیان
نقد مقاله:
از مباحث مقاله مورد بررسی بخش مالیاتها و اهمیت زیاد این فاکتور به زعم نگارنده از نکات مثبت آن به شمار می رود و به نظر می رسد که یکی از عوامل عمده ضعف پس انداز تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری طرحهای مولد اقتصادی نبودن بازار سرمایه کار می باشد که از کارکردهای مهم بازار سرمایه این است که سرمایه های غیر کارآآن به بخشهای تولیدی و اقتصادی کشور منتقل می نماید، در جامعه از یکسو گروهی از مردم هستند که دارای پس انداز می باشند و علاقه مند می باشند که سرمایه های خود را در مکان مناسبی بکار گیرند از طرفی اگر در جماعه نهاد یا افرادی (بازار سرمایه) وجود داشته باشد که توانایی بازده مناسب از این پس انداز ها را داشته باشد. موضوع کمبود سرمایه که از مشکلات عمده کشورهای در حال توسعه می باشند تسهیل می شود و این موضوع در مقاله مورد توجه قرار نگرفته است.
شاخصهای بهره وری
تعریف فنی و اصلاحی بهره وری عبارتست از رابطه بین ستاد و نهادهای به کار رفته برای تولید آن ستاد جهت اندازه گیری بهره وری از مراحل زیر استفاده می شود.
الف)اندازه گیری ستاد
ب)شناسایی انواع نهادها
ج)اندازه گیری نهادها
-تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصادی کشور
-ارزش افزوده یک صنعت یا یک شرکت خاص
-واحدهای تولید شده در یک کارخانه با خط تولید
که این معیار را می توان بر اساس واحدهای فیزیکی یا مالی و قیمتهای ثابت و جاری ارزیابی قرار داد.
مقیاسهای فیزیکی مقدار و تعدادی را نشان می دهند و مقیاسهای مالی قیمت کالا و خدوماتی را نشان می دهند که با جمع بستن ارزش کالا و خدمات به حسب واحد پولی و نسبت بهره وری ارزش بدست می آید.
یکی از مشکلات استفاده از ارزش پولی این است که نوسانات پولی به روی آنها اثر می‌گذارد جهت‌کاهش این اثر‌گذاری لازم است که شاخص قیمت جاری را به شاخص
قیمت ثابت تقسیم نمائیم.
انداره گیری نهاد
نهادها معمولا به دو صورت نیروی کار و سرمایه می باشند. جهت اندازه گیری نهادها نیروی کار را بر اساس ساعات کار کارگران شاغل در تولید و سرمایه عبارتست از ماشین آلات، ساختمان ها و دیگر تجهیزات و بعضا موجودی انبار منظور از سرمایه به کار رفته که ترجیحا سرمایه های فیزیکی است تا سرمایه های مالی عظیم سهام و اوراق بهادار و نکته قابل توجه تفاوت قیمتها نیز در زمانهای مختلف بایستی مد نظر قرار داد.
اندازه گیری بهره وری
بهره وری نیروی کار عبارتست از نسبت مقدار ستاده به مقدار کار مصرف شده. نکته قابل توجه اینکه در بهره وری نیروی کار صرفا مربوط به نیروی کار نمی باشد بلکه به اینده سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات، سطح تکنولوژی، اثر بخشی سیستمها، مهارتها و سایر عوامل می باشند در خصوص بهره وری سرمایه نکات ذیل قابل توجه می باشد.
بهره وری سرمایه عبارتست از مقیاس بهره وری سرمایه به دلیل عدم در اختیار بودن اطلاعات مربوط به سرمایه و اختلاف نظر نظریه پردازان معمول نمی باشد.
بهره وری عامل کل (TFP)
بهره وری عامل کل هم به نمای کار و هم به نهادهای سرمایه در مخرج کسر توجه دارد و عبارتست از ستاده تولید شده به ازای هر واحد ار نهاد های مرکب و سرمایه به عبارت دیگر مخرج کسر میانگین وزنی نهاد نیروی کار و نهاد سرمایه می باشد.
بهره گیری از عامل کل میزان اثر بخشی و کار آیی است که استفاده از منابع کار و سرمایه ای تولید ستاده را نشان می دهد.
جهت محاسبه شاخص های بهره وری موارد ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرد.
-شاخص بهره وری در سطح فردی فیزیکی می باشد
-شاخص بهره وری در سطح شرکت بهره وری ارزش افزوده می باشد
-شاخص بهره وری در سطح صنعت عبارتست از میزان ارزش افزوده کل به تعداد کل شاغلان در صنعت مورد نظر. بهره وری بخشهای مختلف اقتصادی بهره وری اقتصاد را تشکیل می دهد.
-بهره وری اقتصاد از طریق نسبت تولیدی ناخالص داخلی (GDP) به ازای هر کارگر اندازه گیری می کنند.
-شاخصهای بهره وری از طریق مقایسه با برخی معیارها نظیر سطوح و نرخهای رشد ارزیابی می نمائید.
-رشد بهره وری عبارتست از تغییر سطح بهره وری از یک دوره زمانی (ماه، سال و غیره) و دوره زمانی دیگر
-هم سطح بهره وری و هم رشد بهره وری از شاخصهای مهم به شمار می رود زیر در حالی که سطح بهره وری استفاده درست از منابع و بازدهی بالا را نشان می دهد، رشد بالای بهره وری نشان دهنده پویایی و رو به رشد بودن یک صنعت یا یک شرکت مشخص می نماید.
-باید مقایسه بهره وری در سطح بین المللی بایستی دو فاکتور را مد نظر قرار داد الف-نرخ تبدیل پولهای رایج کشورها (نرخ ارز) ب- اختلاف سطوح قیمتها در کشورها اما تجربه نشان داده است که بهره گیری از دو عامل فوق گمراه کننده است و استفاده از روش دو برابری قدرت خرید ضروری به نظر می رسد.
برگرفته از فصل دوم کتاب مفاهیم اساسی بهره وری- ترجمه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
نقد مقاله
با عنایت به اینکه مفاهیم بهره وری و شاخص های بهره وری در اقتصاد امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بنظر می رسد که مقاله مورد بررسی با بیان ساده شاخصهای بهره وری را در سطح خرد و کلان با مثالهای ساده تبیین نموده است و اگر موارد اشاره شده با بهره وری در اقتصاد ایران بصورت عملیات مقایسه مس شد نکات ضعف و قوت این مقوله در بخشهای اقتصادی کشور ما قابل بررسی بود.
فرآیند بهره وری
بهره وری مفهومی چند بعدی دارد که می توان آن یک متغییر اقتصادی، مالی و اجتماعی دانست، عوامل بسیاری از تکنولوژی کار گرفته تا تلرانس پرسنل در تعیین متغییر نقش ایفا می نماید.
منابع رشد بهره وری: عوامل تشکیل دهنده بهره وری که از طریق نسبت ستاده به نیروی کار محاسبه مس گردد شامل متغییر های زیر می باشد.
ماشین الات و تجهیزات که در اختیار کارکنان می باشد.
میزان کارآیی نیروی کار و کیفیت نهادها در فرآیند تولید که به وسیله بهره وری عامل کل (TFP) قابل اندازه گیری می باشد.
شرکت سرمایه : افزایش میزان سرمایه به کار گرفته شده در ازای هر کارگر باعث افزایش راندمان تولید نیروی شاغل در کار می شود، البته این امر بدان معنا نمی باشد که افزایش سرمایه گذاری موجب افزایش بهره وری بصورت دایم باشد زیرا در فرآیند افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش بهره وری (ستاده) نمی گردد.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که رشد و توسعه یافتگی اقتصادی در گرو بهبودی عوامل کل می باشد نه صرفا توسعه فیزیکی نهادهای بکار گرفته شد در تولید کیفیت نیروی کار، کیفیت سرمایه و سیستمها نهادهای کیفی می باشند که نقش کلیدی در بهبود بهره وری ایفا می نماید.
زمانی بهره وری بوجود می آید که کالا و خدمات تولید شده به فروش برسد به عبارت دیگر ایجاد تقاضا نقش مهمی در رشد بهره وری دارد. تغییرات تقاشا در میان مدت و بلند مدت از دو عامل ناشی می شود عامل نخست سطح در آمد ها می باشد بدین مفهوم که هر چه در آمد افزایش یابد تقاضا نیز افزایش می یابد عامل دوم کالاهای جانشین و تغییر در سلیقه مصرف کنندگان می باشد. در صورتی که یک شرکت یا اقتصاد یک کشور بخواهد کالا و خدمات تولید شده آن نسبت به کالاهای مشابه برتری داشته باشد بایستی فاکتورهای کیفیت و قیمت قابل رقابت در برنامه ریزی خود لحاظ نماید.
غیر از عوامل نیروی کار و سرمایه که در بهره وری نقش دارند عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در سطح کلان در بهره وری ملی نقش مهمی ایفا می کنند که این عوامل عبارتند از ترکیب نیروی کار، تجدید ساختار اقتصادی، سرمایه گذاری ها و پیشرفتهای تکنولوژی و سیاستهای دولت و زیر ساختهای اقتصادی.
برگرفته از فصل چهارم کتاب مفاهیم اساسی بهره وری- ترجمه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
نقد مقاله
در مقاله مورد مطالعه مفاهیم فرآیند بهره وری نظیر بهره وری نیروی کار، افزایش سرمایه و نقش آن در رشد بهره وری، قانون بازده نزولی، تغییرات تقاضا و نقش آن در بهره وری، بصورت روشن نگاشته شده است و به نظر می رسد با توجه به اینکه در کشور ما در زمینه اقتصادی و مدیریت پژوهش هایعلمی کاربردی صورت نگرفته است و غالبا از منابعی استفاده می شود که توسط علما و نظریه پردازان کشورهای توسعه یافته با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقلیمی و جامعه خود نوشته شده است و برای استفاده کشورهای در حال توسعه این منابع بایستی بومی‌سازی گردد نه به صورت کلیشه ای تعمیم داده شود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در فصل گذشته، بحث با توضیح و سنجش معامله های اشتراکی (joint rextures) به پایان رسید، شکل اتحاد رقابتی شامل بزرگترین سرمایه گذاری و به وسیله شرکت می‌تواند صورت بگیرد، می‌باشد. در بخش ۱۲، ما در مورد صادرات به عنوان راهی برای وارد شدن به بازارهای خارجی بحث گردیم که آن می تواند بر پایه رشد سازمند به وسیله شرکت باشد. در این بخش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.
مزیت داخلی در بازارهای بین المللی:
در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می‌باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدوده جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می‌شود، اما این قلمرو تغییر می‌کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدوده رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد. برای عملکرد موفقیت امیز خارجی، شرکت باید دارای مزایای بیشتر در مقایسه به مزایای شرکتهای داخلی شود. به طور کلی، شرکتهای منطقه ای دارای اطلاعات کامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانین، محیط سیاسی کلی آن منطقه هستند. و آنها با ریسکهای تبادلات خارجی و درک اشتباه از آنچه که به وسیله عملکردهای فرهنگی صورت می گیرد، مواجه نیستند. شرکتها دارای سرمایه گذای افقی و عمودی می باشند. هدف سرمایه گذاری های افقی تولید در مناطق خارجی همانند تولیداتی که
کیفیت منابع سازی محلی، استخدام مدیران ماهر چینی و کمبود توضیح در قوانین و مقررات می‌باشد. کمترین نواحی مشکل زا در صادرات و امور مالی (سرمایه کار) و مبادله خارجی می باشند. این نگرانیهای عملکردی به فرهنگ ملی شریک خارجی و موقعیت جغرافیایی معامله اشتراکی در چین یا محدوده تجاری آن مربوط نمی شود. معامله های اشتراکی برای هر کشوری که برای وارد شدن به بازار با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدود شده است، مفید می‌باشد و کمپانی هوایی پایپر مجبور شد تا به معامله اشتراکی با امبارپیر که یک هواپیمان ساز بزریلی بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزریل، تعرفه را برای طرحهای وارداتی از ۷۰% به ۵۰% افزایش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماکسون، ۱۹۷۸)
هزینه معاملات اشتراکی:
معاملات اشتراکی (جونیت ونچر) ممکن است که مورد انتقاد قرار گیرد، زیرا برای چندین علت، ثابت نمی باشد و چرا که آنها ممکن است به صورت ابزاری برای بوجود آمدن رقیب شود و همچنین هزینه های کنترل بسیار بالا است. در ابتدا، مسأله بی ثباتی را در نظر بگیرید بسیاری از مطالعات، میزان شکست معاملات اشتراکی را بالا در نظر گرفته اند (کیلینک ۱۹۹۲).
۷۰% از شراکتهایی که در این تحقیق- مطالعه- صورت گرفته است، به وسیله ام سی کینس کویرو لیبرند صورت گرفته است که سرانجام با شکست روبر شده اند. همچنین نیمی از نمونه ها ریگان (۱۹۹۸) نیز با شکست روبر شده است. در سالهای اخیر، بسیاری از این معامله های اشتراکی که بین شرکتهای غربی و شرکتهایی در چین صورت می گرفت، به یکباره متوقف شد.
معامله های اشتراکی بین المللی، در واقع، ناتوان در نظر گرفته شدند و در واقع بتوان تجمع تسهیلات در نظر گرفته شوند. بی ثباتی معامله های اشتراکی بین المللی، لزوماً، به عنوان عامل شکست که غالباً مورد پذیرش قرار می گیرد نمی باشد. حقیقت این است که مدت کوتاه اشتراک می تواند در همکاری میان مرزها- کشورها- کاربردی باشد (ریور، ۱۹۹۸؛ صفحه ۱۶۷). این گروههای مادر ممکن است، معامله های اشتراکی بین المللی را به عنوان یک مکانیسمی برای پر کردن سوراخها و وسیله ای برای انتخاب یک تکنولوژی ادغامی یا بازاری و یا ساختاری که برای پدیده مبادلات در زمان وارد شدن به بازار مفید می‌باشد و همچنین به عنوان واکنشی به شرایط سیاسی و قانونی در کشور میزان انتخاب کنند. مشخصه معامله های اشتراکی که ناپایدار می‌باشد، مورد سؤال است. بنابراین معامله های اشتراکی می تواند به عنوان یک ساختار انتقالی نیز در نظر گرفته شود. (هاریفان ۱۹۹۸)
شرکتهای چند ملیتی، احتمالاً شرکای خود را در زمانی که اکثریت سهامهای آن شرکتها کنترل می شود، انتخاب می کنند. در این مفهوم، معامله های اشتراکی وسیله‌ای برای اینکه به این کنترل پاسخ دهد، انتخاب می شود. (گامس- گاسرس ۱۹۸۹، صفحه ۹۹). سرانجام، این محقق دریافت که تغییر از حالت مالکیت اشتراکی به مالکیت کامل احتمالاً در کشورهایی که شرکت آنها از لحاظ بین المللی شناخته شده می شود، صورت می گیرد. اسپاپ فورد و ولس(۱۹۷۲) معتقدند که شرکتها تمایل به ذخیره سازی اطلاعات مناسب برای وارد شدن به بازاری که به طور کامل کنترل می‌شود، دارند. بعضی مواقع، معامله های اشتراکی، رقیبان کوچکی را ایجاد می‌کند. بر اساس لاسری (۱۹۸۴)، امکان برای رفتار فرضی بلند مدت برای خرید تکنولوژی وجود دارد و زمانی این امر صورت می گیرد که تهیه کننده تکنولوژی نیز مایل به ارائه آن باشد. دیدگاههای زیادی در این زمینه وجود دارد؛ اولاً، حرکت به سمت تغییر تکنیکی منجر به ایجاد چرخه حیات، تولدی کوتاهتر می شود که به وسیله تغییر ثابت محیطی، ریسک به حداقل می رسد. دوماً، تهیه کننده تکنولوژی شاید به طور دائم این تکنولوژی را به روز در آورد و تولیدات موجود را بهبود بخشد تا در لبه رقابت باقی بماند.
سوماً، معامله های اشتراکی می تواند برای خریدار تکنولوژی خطرناک باشد، به خصوص زمانی که متحوان از سرمایه گذاری بر روی این طرح تکنولوژی و خلاقیت اجتناب می‌کنند. این امر می تواند منجر به وابستگی تنهای خریدار تکنولوژی شود و مهارتهای تجزیه ای آن کاهش یابد. آن ممکن است که خریدار را مجبور سازد تا عملکردهای داخلی خود را برای اینکه شریک دیگری را نیز جذب نماید، بیشتر آشکار سازد. اتحادیه‌هایی که با کمپانیهای ژاپنی صورت گرفته است، منجر به آن شده است که کمپانیهای آمریکایی در زنجیره پیشرفت مهارتهای ساختاری لازم قرار گیرند و مانع از آن شود که به سمت پائین منحنی تجربه حرکت نمایند. اما این امر به نوعی برای شرکتهای VS شکست قلمداد می شود، زیرا زمان آنها برای بدست آوردن فرصتهای یادگیری سازماندهی شده به خاطر معامله اشتراکی کم می‌باشد.
چارم، تنش بین استراتژیهای همکاری و رقابتی، بر اساس نوع فعالیت، متنوع می‌باشد. خطرهای افشا شدن رازهای آنها به خاطر بعضی از فعالیتهای بالا می‌باشد. قوانین و دستور العملهای تولیدی دولت ریسک بالاتری را به خاطر این ادغام دارا می باشند. یک سطح کلی تر مشکلات مربوط به معامله های اشتراکی ممکن است که در سه سر فصل خلاصه شود (جدول ۷-۱۳). زمانیکه شبکه معامله های اشتراکی بزرگتر می شود، امکان تضاد و مشکل بر روی سود نیز در میان شرکاء افزایش می یابد. هزینه کنترل معامله اشتراکی نیز زیاد است.نیاز برای کنترل و استحکام تعهدات برای رسیدن به یک کنترل صریح در یک شرکت واحد نیز وجود دارد و در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به دست آوردن روشهای وارد شدن به بازار نیز دیده می شود.
شرایطی که بر اساس آن عملکرد معامله های اشتراکی بین المللی آسانتر می شود، مشخص شده است. این شرایط به دو تنظیم غالب و شراکت سهامی تقسیم شده است (کیلینک۱۹۸۰) شرایطی که همکاری به بهترین صورت انجام گیرد، در زیر می‌باشد:
۱)شراکت غالب
شریک بین المللی باید در زمانی که کنترل چگونگی شناخت- وارد شدن به بازار- برای طولانی مدت صورت می گیرد، غالب باشد. شریک محلی باید غیر فعال و خارج از کارخانه باشد. شریح محلی- داخلی باید در زمانیکه نیازهای شریک بین المللی مورد نیاز است، به طور همزمان و آسان بتواند فعال شود.
۲)شرکت سهامی، اگر مهارتهای دو شریک برای همیشه مورد نیاز است، باید وجود داشته باشد:
یک شریک را با مهارتهای مکمل انتخاب کنید.
خودمختاری به معامله اشتراکی بدهید
به شریکان اجازه دهید که در صورت لزوم برای تغییر شرایط چیزهایی را بخرند.
در تحقیقی در مورد معامله های اشتراکی بین المللی که شامل شرکتهای چینی بود، دینگ (صفحه ۴۳، ۱۹۹۷) به این نتیجه رسید که کنترل مدیریت غالباً به ئسیله شرکای خارجی صورت می گیرد و آن به صورت مثبت و مؤثر با عملکرد و تضادهای میان شرکا مرتبط می‌باشد.
این محقق پیشنهاد می‌کند که مدیران بین المللی باید میزان کنترل مدیریتی را تشخیص دهند تا قادر باشند در آن محدوده فعالیتهای معامله ای اشتراکی را انجام دهند و احتمالاً، توقعات این اشتراک را برآورده سازند. همچنین، او پیشنهاد می‌کند که آن لازم است که یک استراتژی مدیریتی و مباحثه ای مؤثر را ایجاد کنند تا مشکلاتی که به طور کلی ناشی از کنترل کیفیت، تنظیمات واردات و صادرات، دستمزدها و سیاست کارگر می باشد، حل نمایند. این مباحثات ناشی از اهداف مشترک، توقعات و اهداف می‌باشد. همچنین ناشی از تجارت غیر رقابتی و عملکرد مدیریتی دو گروه شریک و تفاوتهای فرهنگی اجتماعی بین کشور میزبان و خود آن کشور است. چهار کار استراتژیکی، بخصوص، برای عملکرد مؤثر بین المللی معامله مشترک در چین وجود دارد.(اسلندو کاوسگیل ۱۹۹۶، صفحه ۵-۱۲۴)
تصمیم گیری باعث کنترل عملکرد مورد بررسی می شود
گسترش یک نیروی فروش مؤثر
نفوذ مقامات دولتی
نگهداری مدیران تربیت شده معامله اشتراکی بین المللی و بدست آوردن کنترل تصمیم گیری موقعیتهای تجاری مورد بررسی، یک طرف از متحدان معامله های اشتراکی را قادر می سازد تا استراتژیهایی آن را اجرا و با آنها همکاری نمایند. بطور واضح، اینها موضوعاتی است که ما باید در مرحله ابتدایی معامله مشترک مورد توجه قرار دهیم. همچنین، عملکرد معامله های مشترک به وسیله فرهنگی که گروهها در آن می باشند، تحت نفوذ قرار می گیرد. در یک مثال از معامله مشترک موفقیت آمیز که بین چین و اتحاد متحده می باشد، لین و جرمین (۱۹۹۸، صفحه ۹۰-۱۸۹) دریافتند که شباهت فرهنگی که بین گروهها می باشد، باعث موفقیت در معامله اشتراکی می شود و هر چقدر این شباهت بیشتر باشد، عملکرد بهتر خواهد بود. همچنین، این محققان دریافتند که تنها در شرایط مشخص شده، نیرو می تواند بر روی عملکرد تأثیر بگذارد. هر چقدر این نیروی نسبی شریک بزرگتر باشد، به احتمال زیاد، آن بر روی راه حل انتخاب شده در زمانی که توافق کمی وجود دارد، تأثیر می گذارد. سرانجام، لین و جرمین (۱۹۹۸) گزارش دادند که هر چقدر معامله اشتراکلی بیشتر طول بکشد، عملکرد بهتر خواهد شد. بطور آشکار، زمانیکه معامله های اشتراکی موفقیت آمیز ادامه پیدا می کند، در واقع آن انتخاب درست بوده است. بطور واضح، مدت معامله مشترک می تواند باعث روش مشخصی برای حل مشکل های موجود بین شرکاء و رضایت گروهها گردد. این در حالی است که کمپانی ها، معامله های اشتراکی و شرایطی را که هرگز ثابت نمی ماند، تجزیه کرده اند. آنچه که وجود دارد، این است که طرحها می‌تواند برای دلایل زیادی تغییر کنند. مزایا و خطرات مربوط به بعضی از معامله های اشتراکی می تواند برای د و گروه بسیار بالا باشد و این امر در زمانی که سرمایه گذاری زیاد می‌باشد و معامله در مورد تکنولوژیها و بازارهای جدید می باشد، بیشتر است. بطور کلی، بساری از ریسکها مربوط به متحدان استراتژیکی نیز می‌باشد. موضوعی که برای شرکت وجود دارد، این است که چگونه آن می تواند بیشترین سود را بدست آورد ولی دارایی آن حفظ شود و چگونه می تواند شریکی را انتخاب کند که این اهداف را برآورده سازد. روت (۱۹۸۸)، خطرات مربوط به توافقهای همکاری را و آیا این خطرات درونی و یا محیطی می باشد، تقسیم بندی کرده است. خطرات درونی به این امکان بر می گردد که شریک درمورد مفاد توافق، درستکاری را انجام ندهد.
خطر محیطی به میزان دارایی شرکت بر می گردد که ممکن است به صورت مستقیم به وسیله تغییرات در سیاست، اقتصاد و محیط رقابتی تحت تأثیر قرار گیرد. بر اسس روت، یک تعادل بین دو نوع خطر وجود دارد، بدست آوردن کنترل، غالباً، به میزان تماس زیاد با خطر محیطی تغییر می‌کند.
نقص در کنترل عملکردهای خارجی
- سرمایه گذاری زیاد بر روی منابع مالی، تکنیکی و مدیریتی با کنترل بیشتر و تا حدامکان در معامله اشتراکی همراه است. معامله های اشتراکی برای همکاری با مشکل می باشند
- نقص در مراحل مناسب برای حمایت از اطلاعات صحیح
- آسوده خاطر نمودن در مورد تکنولوژیکی سهامی
- یک شریک ممکن است که اتحاد را با رقیب شریک دیگر ایجاد نماید
- وابستگی مدیریتی بین معامله اشتراکی و یکی از شرکاء
بدست آوردن ارزش و کنترل اتحادیه های استراتژیکی
موضوع به دست آوردن ارزش و کنترل در اتحادیه های رقابتی، بخصوص، برای شرکت بین المللی مهم است. یک چهارچوب مفید، که این بخش بر پایه آن می‌باشد به وسیله لورانچ (۱۹۸۵) گسترش پیدا کرده است و اجازه می‌دهد که این موضوعات مورد بررسی قرار گیرند. توافقهای همکاری بازاری متمایل است که بر روی یک سری خاص از اهداف و در یک زمان محدود تمرکز نماید. بپذیرید که دو شریک به توافق رسیده اند:
شریک A، شرکت محلی و (داخلی) و شریک B، شرکت بین المللی باشد. ارزش استراتژیکی چنین توافقهایی متمایل به میزان بالا برای دو شریک می‌باشد (جدول ۸-۱۳). زمان ممکن است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و وارد شدن بسیار سریع برای موفقیت لازم است. این امر ممکن است که برای شریک A بسیار گران و وقت گیر، در زمانی که خودش بخواهد به این اهداف دست پیدا کند، باشد. بطور مشابه، برای شریک A بسیار گران و وقت گیر، در زمانی که خودش بخواهد به این اهداف دست پیدا کند، باشد. به طور مشابه، برای شریک A، دسترسی به تولید جدید و برای موفقت ممکن است نیاز به بررسی و نقد داشته باشد. بسیاری از این نوع شرکتها، چالشهایی را در بازار تشخیص داده اند و دارای تولیداتی که بتواند این نیازهای جدید را برآورده سازد، نیستند.
با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگوهای مختلف در رابطه با رشد اقتصادی، متغیرهای جدیدی به عنوان موتور رشد مطرح می شوند و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب می کنند. در این مقاله میان نقش و جایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است، به لحاظ پیچیده تر شدن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد.
در مطالعه حاضر سعی شده است تا براساس تجزیه و تحلیل های تئوریک و تجربی آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید با دو نوع سرمایه گذاری خارجی یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری پرتفوی خارجی FPT مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مهمترین نتایج حاصل از تحلیل های تئوریک مطالعه حاضر دلالت بر آن دارد که اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است و از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها درصحنه اقتصادی بازی می کند و به لحاظ اهمیت ماهیت و انگیزه های ایجاد کننده آن، از افق روشنتر و با ثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی های اقتصادی که هدف رشد را مدنظر دارند، برخوردار است. در این راستا براساس یافته های تجربی تحقیق، قابلیت انعطاف ساختارهای تولیدی و قدرت جذب سرمایه گذاری در کشورهای میزبان و همچنین شدت نیاز این کشورها به منابع مالی خارجی از عوامل بسیار اثر گذار بر میزان اثر بخشی FDI بر رشد اقتصادی کشور میزبان به شمار می روند.
نگاهی به تجربه کشورهای موفق در راه توسعه، نشان می دهد که انباشت سرمایه و سرمایه گذاری یکی از ارکان اصلی پیشرفت های اقتصادی آنها بوده است. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه گذاری، یکی از رموز موفقیت این کشورها تلقی می گردد؛ شکی نیست که نمی توان بدون سرمایه گذاری، انتظار رشد تولید در سطح کلان را داشت.
در این نوشتار، نگارنده بر آن است تا باتوجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه ای همچون ایران، به بررسی تاثیر درآمدهای نفتی، بر تامین منابع مالی سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی این کشور بپردازد. جذابیت پرداختن به چنین مطالعه ای، در این موضوع نهفته است که؛ درآمدهای نفتی، بخش عمده درآمدهای دولت را تشکیل داده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متغیرهای مهم اقتصاد ملی را، تحت تاثیر خود قرار می دهد. بنابراین، نتایج این تحقیق مشخص خواهد کرد؛ که درآمدهای نفتی که برای تحصیل آنها تلاشی نشده است، تا چه اندازه می تواند سرمایه گذاری در بخش های مختلف را افزایش دهد و در راه توسعه ی کشور به کار آید.
بررسی ها و محاسبات صورت گرفته در این تحقیق، بیانگر این واقعیت است که درآمدهای نفتی و نقدینگی (به عنوان بدیل درآمد و نرخ بهره، که در مباحث نظری، تعیین کننده میزان سرمایه گذاری در اقتصاد می باشد)، تاثیر به سزایی بر سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته اند. با این تفاوت که تاثیرپذیری آنها از این عوامل، متفاوت بوده است.
نتایج نشان می دهد که، از میان بخش ها؛ رشد نقدینگی، بیشترین تاثیر را بر سرمایه گذاری ها در بخش صنعت داشته، و درآمدهای نفتی نیز، بیشترین تاثیر را بر سرمایه گذاری ها در بخش خدمات داشته است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز، کمترین تاثیرپذیری را از درآمدهای نفتی کشور و نقدینگی از خود نشان می دهد. به هر حال، نتایج حاصل شده، مشخص می کنند که درآمدهای نفتی، تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و خدمات- که نزدیک به ۷۰ درصد تولید ملی کشور را تشکیل می دهد- داشته است.
این پدیده نشان می دهد که سرمایه گذاری به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی ایران، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که، در اختیار برنامه ریزان کشور نمی باشد. دیگر آنکه، درآمدهای نفتی، چون تاثیر متفاوتی بر سرمایه گذاری در بخش ها دارد، تمرکز و یا ساختار سرمایه گذاری ها را تغییر می دهد و منابع مالی جامعه را، به سوی بخشی که بیشترین تاثیر پذیری را از درآمد نفت دارد، (بخش خدمات)، می کشاند و این خود، سرآغاز بروز بسیاری از مشکلات، در اقتصاد ملی است.
فهرست منابع
۱-Sorkin, Alan L.,” Health Economics in Developing Countries,” (D.c.Health and Company,Lexington,Massachusetts,1976).
2- Drummond Michacl F. et al. Methods for Economic Evaluation of Health Care programmes 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1977).
3-مقاله دکتر ابوالقاسم مهدوی
۴- مفاله غروی نخجوانی سیداحمد